تماشيا مع توجه دولة الكويت واهتمامها المباشر التي أولته مؤخرا من خلال مؤسساتها بوضع حلول حقيقية وجذرية لتلك الازمة البيئية الكبيرة فقد قامت الدولة مشكورة من خلال مؤسساتها وعلى رأٍسها الهيئة العامة للبيئة في العام 2021 بالتفاعل مع المطالب الشعبية ومطالب الأشخاص المهتمين بالبيئة بالتحرك لايجاد حلول لتلك الأزمة وقد قامت مبدئيا بنقل الإطارات من موقع قريب من المناطق السكنية لتقليل الخطر الى موقع أبعد كما قامت باقتراح طرح مناقصات لمصانع إعادة تدوير الإطارات وهي خطوة مهمة جدا نتطلع جميعا لها ، كما تلخصت خطة الهيئة العامة للبيئة في وضع حلول متعددة متبعة عالميا تتلخص في التالي
ترميد الإطارات "الحرق" ويساهم في تحويل النفايات الى طاقة-
الترميد المشترك " صناعة وقود بديل لمصانع الأسمنت"-
تطبيق الإطارات المقطعة المستخدمة في بعض مواد البناء الارضيات وبعض أنواع القرميد-
أنشطة إعادة التدوير الأخرى وإعادة الاستخدام-
EPR تطبيق نظام-
"المسئولية الممتدة للمُنتِج" وهو نظام عالمي أثبت نجاحه في تقليل التخلص الغير قانوني للنفايات وهو يلقي بالمسئولية على المنتجين حيث يقوم منتج الإطارات على سبيل المثال بتنظيم الاستفادة من الإطارات المستعملة وإعادة تدويرها وغالبا ما يحدث ذلك ضمن منظمات غير ربحية مهتمة بالبيئة يتم تمويلها عبر رسوم العضوية
لذا وانطلاقا" من مبدأ المسؤولية المجتمعية وإيمانا" منا بأهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية بسبب الخطر المحدق وتوالي الحرائق حيث بلغ عدد الحرائق في موقع إطارات إرحية في العام 2020 الى أربعة حرائق وتقليل الأمد حل المشكلة وآثارها البيئية الضارة فإننا ارتأينا تقديم يد العون للمساهمة بتطبيق خطة الدولة والتشجيع على إعادة استخدام الإطارات في مشاريع مبتكرة تعود بالمنفعة على المجتمع وتساهم في رفع مستوى الوعي البيئي وخلق شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية لدى الفرد والمواطن على حد سواء
